الجمعة، 7 أبريل 2017

كيفية حساب تكلفة المبيعات او تكلفه البضاعه المباعة؟

يتم أحتساب تكلفه المبيعات او تكلفه البضاعه المباعه فى الشركات الصناعيه  كالتالى :ا- فى الشركات الصناعيه : تكلفه البضاعه المباعه = رصيد مخزون اول المده للبضاعه تامه الصنع + تكلفه البضاعه المصنعه - رصيد مخزون آخر المده للبضاعه تامه الصنع .و يتم أحتساب تكلفه المبيعات او تكلفه البضاعه المباعه فى الشركات التجارية بطريقتين : 
الاولى: نظام الجرد الدوري - الدفتري - (Periodic Inventory System):
حيث يعتمد هذا النظام على حصر تكلفة البضاعة المشتراه خلال الفترة المحاسبية عن طريق فتح حساب / المشتريات يجعل مدينا بتكلفة جميع المشتريات خلال تلك الفترة - نقدا او آجل - و في نهاية الفترة المالي تجرد المخازن ويتم استخراج رصيد البضاعة الموجودة دفتريا عن طريق ترصيد حساب المشتريات و مقارنته بالرصيد الفعلى سعة الجرد - بافتراض عدم وجود اختلاف - حيث يمثل الرصيد الدفتري لحساب المشتريات تكلفة البضاعة التي تم شراؤها فقط خلال الفترة المحاسبية و في حالة وجود مخزون أول الفترة مرحل كذلك وجود مخزون في نهاية الفترة عند الجرد يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة - كالآتي :
وطبقا لذلك لا يمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة الا في نهاية الفترة و جرد فعلي لمخزون البضاعة المتبقى بالمخازن دون بيع و اجراء التسوية

الثانية : نظام الجرد المستمر (Perpetual Inventory) :
يمكن استخراج تكلفة البضاعة المباعة بعد كل عملية شراء و بيع وذلك باستخدام احى طرق احتساب التكلفة التالية :
الداخل أولا خارج أولا
حيث يتم احتساب قيمة البضاعة المباعة من الفواتير المشتراة الاقدم فالأقدم
الوسطي المرجح
اما طريقة الوسطي المرجح فتكون الطريقة بنفس الارقام على الشكل التالي
ونلاحظ هنا اختلاف كلفة المادة المباعة وكلفة الجرد مع ان العمليات كاملة متساوية وتعتبر طريقة الوسطي المرجح هي الانسب في معظم الاعمال وبالنسبة لللانظمة الالكترونية يجب مراعاة تواريخ الحركات حتي يستطيع النظام احتساب العمليات بشكل كامل

وحسب احدى هاتين الطريقتين يتم كتابة قيد كلفة البضاعة المباعة حيث يجعل تكلفة البضاعة المباعة مدينا و رصيد المخزن دائنا بقيمة الجزء المباع او المنصرف ولم تكن هذه الطريقة تستخدم بسبب صعوبة عملية الاحتساب اما بالبرمجيات المتاحة فالوضع اصبح ادق واسهل بكثير
مع ان ذلك لا يغني عن عملية الجرد الفعلي للبضاعة الموجودة بالمخزن في نهاية الفترة لاغراض الرقابة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق